سنڌ ۾ چور-کڏا ۽ خطرا - آءِ اي رحمان / ڊاڪٽر محبت ٻرڙو (Dr. Muhabbat Buriro)

آءِ اي رحمان / ڊاڪٽر محبت ٻرڙو

 سنڌ ۾ چور-کڏا ۽ خطرا

چار ڪتابان عرشون لٿيان،
پنجوان لٿيا ڊگها ڊنڊا،
چار ڪتابان ڪجهه نا ڪِيتا،
سڀ ڪجهه ڪيتا ڊگها ڊنڊا.

سرائيڪي/سنڌي لوڪ چوڻي جيڪا ظالم حاڪمن سان گڏ سندن ان رويي کي ظاهر ڪري ٿي جيڪو انهن عوام سان جاري رکيو.

ائين ٿو لڳي ته ڍاري پنهنجو فيصلو ڏئي ڇڏيو آهي. سنڌ ۾ هڪ آپريشن (وڍ ڪُٽ/مهم) هلائي وئي آهي، جنهن گهڻن ماڻهن کي ڳنڀير ڀَوَن ۾ ڀڪوڙي ورتو آهي. ان جو سبب هي آهي ته اهو عمل انهيءَ هٿ ٺوڪي احساس تي بيٺل آهي ته سنڌ ۾ بي قانونيءَ شهري حياتيءَ ۽ ناظميا (ايڊمنسٽريشن) جي ڪارڪرت کي ناس ڪري ڇڏيو آهي. حقيقت اها آهي ته سنڌ ۾ بي قانوني (جيئن ڪنهن به وقت ڪنهن به ٻي هنڌ) شهري انتظام هلائيندڙ ادارن (مئنيجمينٽ) پاران اختيارن ۽ قاعدن جي ڀڃڪڙيءَ جو نتيجو آهي.

سنڌ جي هن ڳريءَ آزمائش جو پهريون سبب قانون-ٽوريندڙ ناهن، انهن ته رڳو گوڙ فساد (انارڪي) واري صورتحال جو فائدو پئي ورتو آهي. گوڙ فساد جي اها صورتحال غلط حڪمرانيءَ جي نتيجي ۾ پيدا ٿي آهي ۽ ان کي گهريون پاڙون رکندڙ سماجي-معاشي-سياسي روڳ ته ائين وڌيڪ گدلو ڪري ڇڏيو آهي. هڪ ڀيرو وري به ڏسجي پيو ته اختياريءَ (اٿارٽي) انهن خطرن کي نظر انداز ڪري ڇڏيو آهي، جيڪي نتيجن کي سبب سمجهي علاج ڪرڻ جي ڪري پيدا ٿيندا آهن.

سنڌ بابت ائين پيو سمجهيو وڃي ڄڻڪ ان تي قانون-ٽوريندڙن جو قبضو ٿي ويو آهي. اهو غلط ناهي پر سچ جو رڳو هڪ حصو آهي. سنڌ جي سڀني اهنجن جي ڳوڙهي تپاس کان سواءِ اهو ممڪن ناهي ته حالتن کي ٺيڪ ڪري سگهندڙ ڪا ٺهڪندڙ حڪمت عملي تيار ڪري سگهجي. هيءُ هڪ اهڙو سماج آهي جنهن ۾ گهڻن ئي قسمن جي معاملن وسيلي هڪ ڇتو سمنڊ پيدا ڪري سڀني  سماجي پرتن کي پنهنجا انتهائي حربا آزمائڻ جي حد تائين مجبور ڪيو ويو آهي. انهن مان ڪجهه ڌيان هيٺ آڻڻ جوڳا معاملا هي آهن:

·     سڄي ملڪ اندر سنڌ جا ماڻهو ئي آهن، جيڪي وڏيرا شاهي جي بدترين روپ هيٺ حياتي گذارين ٿا.

·     هن صوبي ۾ وڏن وزيرن جي مرڻ جي رفتار باقي ٻين سڀني جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ آهي.

·     سنڌ ۾ پناهگير آباديءَ جي نسبت نه رڳو باقي سڀني کان وڌيڪ آهي، ايتري حد تائين جو  ڏيهي (اصلي رهاڪن جي) آبادي نسلي-ثقافتي-لساني سڃاڻپ وڃائي ويهڻ جي خطري ۾ وٺجي وئي آهي، پر ان سان گڏ ٻين صوبن جي ڀيٽ ۾ سنڌ کي مجبور ڪيو پيو وڃي ته سڄي ملڪ مان لڏي اچي هتي آباد ٿيندڙ (سيٽلرس) کي گهڻي کان گهڻي زمين ۽ ٻيا پيداواري وسيلا ڏي.

·     پاڪستان ۾ ٻيو ڪٿي به غير مسلم آباديءَ کي ايڏا ڏوجهرا ڏسڻا نه پيا آهن جيترا سنڌ ۾ رهندڙن کي، ۽ رڳو ان ڪري جو هنن پنهنجي ڌرتي تي رهڻ (ان کي نه ڇڏڻ) جي همت ڪئي آهي.

·     سڄي ملڪ اندر سنڌ ۾ گريجوئيٽ آباديءَ جي نسبت گهڻي آهي ۽ ان سان گڏ پڙهيلن جي بي روزگاري جي شرح به اوتري ئي وڌيڪ آهي.

۽ سنڌ ئي آهي جنهن ڪنهن به ٻي صوبي جي ڀيٽ ۾ سيڪيورٽي  فورسز پاران ( جن ۾ سندن نمائندگي اڄ ڏينهن تائين گهٽ ۾ گهٽ آهي) گهڻي کان گهڻيون هر هر ٿيندڙ آپريشنون سَٺيون آهن.

اهنج ڀرين انهن معاملن مان ڪجهه مخصوص ڀرمن، پاليسين ۽ روين ۽ قانونپ، انصافپ ۽ رنڊڪ کي ڄڻيو آهي. سنڌ کي اڄوڪي دڳ تي آڻي بيهاريو آهي. اهو ئي هڪ حوالو آهي، جنهن کي وسيلو بنائي سنڌ ۾ قانون ۽ حڪم (امن و امان) جي مسئلي جي فطرت ۽ ان جي گهرائي تپاس گهرجي.

سنڌ جو ڪو به حصو ۽ ان جي آباديءَ جو ڪو به پرت قانون-ٽوڙيندڙن جي ڦرمار کان بچيل ناهي. اجايو قتل، ڀنگ لاءِ اغوا، ڪار-چوري، ٻار-کَس، گهل-زنا، زوريءَ ڦر ۽ نجي ملڪيت کي نقصان جا واقعا شهري توڙي ڳوٺاڻي حدن ۾ رپورٽ ٿيا آهن. ان درجي بنديءَ ۾ ايندڙ ڪيترائي واقعا اڃا تائين ظاهر به نه ٿيا آهن. ۽ اڃا به ٻيو گهڻو ڪجهه خاص طرح ٻهراڙيءَ ۾ ٿئي پيو جنهن کي مورڳو رپورٽ لائق سمجهيو ئي نه ٿو وڃي.

ڳوٺاڻي آباديءَ شهري جي ڀيٽ ۾ گهڻو وڌيڪ لوڙيو آهي، ڇو ته ان کي اهو ليڙون ٿيل انتظامي بچاءُ به مليل ناهي، جيڪو شهرن کي مليل آهي. ڳوٺن ۾ ڪنهن به وقت، ڪجهه نه ڪجهه، ڏهڪائيندڙ-واقعي ٿيڻ جي لاڳيتي ڊپ عام حياتيءَ کي حقيقي ٿيندڙ لاقانونيءَ جي واقعن کي وڌيڪ هاڃو رسايو ۽ پنهنجي ڦنڊي ۾ ڦاسائي رکيو آهي. دهشت جي اهڙيءَ هڪ بي يقين فضا ۾ سڀاڻي بابت ڪو به سوچي نه سگهندو. هر دڪاندار هر گهڙيءَ ڪنهن اهڙي ملاقاتيءَ جي پهچڻ کان ڊنل رهي ٿو جيڪو پنهنجي اڳ ئي ڪيل گُهر کي پورو ڪرڻ لاءِ بندوق جو جهلڪو ڏيکاري.

ڳوٺ ۾ اچڻ ۽ اتان نڪرڻ جا ٻيا سڀ رستا بند ڪري، هڪ يا ٻه ڇڏيا ويا آهن ۽ گهمڻ ڦرڻ جي آزادي ڄڻڪ اڻلڀ ٿي وئي آهي. هر ماڻهوءَ کي سانجهيءَ کان اڳ گهرن ۾ بند ٿيڻ جي تاڪيد ڪئي وڃي ٿي. اسڪولي ٻار ڳوٺاڻي حد تان ٻاهر راند جي ميدان ۾ وڃي ۽ کيڏي به نه ٿا سگهن. هر مالدار ماڻهوءَ کي هر وقت زبرو هٿياربند پهرو ويهارڻو پوي ٿو. ڪيترائي هٿياربند ماڻهو گهڻن ئي مٿاهن هنڌن تي پيها ٺاهي روشنيون ٻاري سڄي سڄي رات پهري سجاڳ رهن ٿا.

پنهنجي پسند کان وڌيڪ وقت پنهنجين کُڏڙين ۾ بند رهڻ تي مجبور ڪيل گهڻا ڳوٺاڻا گذريل ڪيترن ئي ڏهاڪن کان پاڻ سان ٿيندڙ عقوبتن ۽ گهرن ۾ هَٿ ڇُٽ روين کي ياد ڪندي گذارين ٿا. صدين کان وٺي هر هاريءَ جي اها سڌ رهي آهي ته کيس پنهنجو ٻنيءَ ٺڪر هجي. ”ان سپني جي ساڀيان تان هٿ کڻڻ ممڪن نه هو،“ 70-ورهين جي پوڙهي ڪمدار ٻڌايو، ”پر اسان پنهنجي فنا قبولي ورتي ۽ پنهنجن ٻارن کي اسڪول موڪلڻ شروع ڪيو، اهو به اتي جتي وڏيرو اعتراض نه ڪري.“ ان پوڙهي پنهنجن چئني ٻارن کي پڙهايو. ان کان پوءِ کين نوڪري ڏيارڻ لاءِ ڊگهي ڀڄ ڊڪ ۾ اڙجي ويو. ڪنهن به سندس واهر نه ڪئي. نيٺ هر پٽ کي پرائمري استاد جي نوڪري ڏيارڻ لاءِ کيس ڏهن کان ٻارهن هزار رپيا رشوت طور ڏيڻا پيا. هاڻي اهي ويجهن ڳوٺن ۾ پاڙهين پيا. هر شام ڌاري پوڙهي کي ڊپ جا نانگ ورائي وڃن ٿا تان جو سندس پٽ پنهنجي گهر موٽي اچن. ان قسم جا هزارين داستان آهن پر هي ان ڪري چونڊيو ويو جو هن قصي سان لاڳاپيل ماڻهو انهن چوٽيءَ جي سياستدانن کي ووٽ ڏيندا رهيا آهن، جيڪي نه رڳو وزير ٿيا پر وزيراعظم به ٿيا آهن.

اهو ضروري ناهي ته ڪنهن هڪ ماڻهوءَ سان ڳالهائي حقيقي طرح هو سڀ ڪجهه سمجهي سگهجي جيڪو تشدد ۽ بي قانونيءَ جي ڀوت سان ڪيو آهي. ڪراچيءَ کان ٻاهر نڪرندي ئي ڪجهه ڪجهه ڪلوميٽرن جي وٿيءَ تي نيون ٻه-ماڙ پوليس چوڪيون ڏسي سگهجن ٿيون، جن جي زميني ڦاٽڪن تي ڪنڊيدار لوهي در چڙهيل ۽ ڏيوڙيءَ جي ڀتين ۾ بندوق هلائڻ لاءِ جارا ٺهيل آهن. لڳ ڀڳ 150 ورهين کان پوءِ پوليس وارو قانون-ٽوڙيندڙ سان منهن ڏيڻ لاءِ پنهنجي قلعي کان ٻاهر کليل ميدان ۾ آيو آهي، جنهن کي اختياريءَ جا چاپلوس وري قلعي بند ڪرڻ گهرن ٿا ته جيئن ميدان ڇُٽي ليکي ڏوهارين جي حوالي هجي. روڊ جي پاسن سان موجود هر پيٽرول اسٽيشن (جن مان گهڻيون ته بند ٿي ويون) يا فيڪٽريءَ ۾ انهن جي مالڪن هٿياربند محافظن لاءِ منارا ٺهرائي ڇڏيا آهن. ڪيتريون ئي شيون (ڳالهيون) پنهنجي حقيقت وڃائي ويٺيون آهن. ڪيتريون ئي ريلوي راهون آهن جن تي ڳڻپ جوڳي وقت کان ريل گاڏي نه هلي آهي. ڪيوڙي جي وڻن سان ڏٽيل ويڪريون ٻنيون ميوي جي معيار سبب نه، پر ڌاڙيلن جي لِڪ طور ڄاتيون وڃن ٿيون.

سنڌوءَ مٿان نئين (دادو-مورو) پل چيو وڃي ٿو ته هاءِ وي (دڳ) جي مسافرن کي هڪ ضلعي مان ٻي ضلعي ۾ ترت پهچڻ جي سهوليت مهيا ڪرڻ لاءِ ٺاهي وئي هئي. ”ويندي اسان جا آسمان به اسان جي روايتي پکين کان تياڳجي ويا آهن.“ هڪ جهونو سنڌي صحافي زاري ڪندي چوي ٿو. سرڻيون، مثال طور، ڪراچي لڏي ويون آهن، جتي باقي صوبي جي ڀيٽ ۾ گهڻا جانور ڏهاڙي ذبح ڪيا وڃن ٿا، ڪير آهن سنڌ جي هن ذلت جا ذميوار؟

جيتوڻيڪ ائين پيو ڏيکارجي ڄڻڪ سنڌ ٻن، شهري ۽ ڳوٺاڻي حصن ۾ ورهائجي وئي آهي، پر ٻئي حصا بنيادي طرح هڪ جهڙي ڌاڙيل مسئلي کي منهن ڏئي رهيا آهن. ٻنهي حصن ۾ ڏوهارين جا منظم ٽولا دولت کسڻ ۽ رعايتون ماڻڻ لاءِ بنهه هڪ جهڙي انداز ۾ قوتون گڏ ڪري رهيا آهن. فرق رڳو اهو آهي ته شهري علائقي ۾ ڇانيل ٽولي اقتدار ۾ حصيداريءَ سبب رياستي مشينري کي پنهنجي واهرو طور ۽ ڍڪ طور ڪم آڻڻ سکي ورتو آهي، جڏهن ته ڳوٺاڻن علائقن ۾ وڏي گهڻائي اڃا سوڌو رياستي وهڪرن ۾ شريڪ ٿيڻ لاءِ پاڻ پتوري رهي آهي.

پنهنجي شهري تمثيل جي ڀيٽ ۾ ڳوٺاڻي قانون-ٽوڙيندڙ کي جيئن ته ڊگهي ڏند ڪٿا جي پٺ آهي تنهنڪري هو سڃاڻپ جي هر پريڊ ۾ اڳيان نظر اچي ٿو.

سنڌ ۾ ڌاڙيل جهونن ايامن کان وٺي موجود رهيا آهن. پاڻ وهيڻائي ملڻ (ورهاڱي) مهل صورتحال اها هئي جو بي زمين هاري هڪ اهڙي جَنڊ ۾ پيسجي رهيو هو، جنهن جو هڪ پُڙ گڏيل طرح وڏيري-پير پئي ٺاهيو ۽ ٻيو پڙ شهري شاهوڪار-دولتمند (گهڻي ڀاڱي غير مسلم) طبقن ڏانهن لاڙڻ ۾ ڪامياب ٿيو هو. ان سان گڏ وڏيرن منجهان گهڻا ڏيوالو نڪتل هئا. کسڻ لائق هر شيءِ ڪنهن ٻي هنڌ هئي.

پاڻ وهيڻائي (انڊپينڊنس) جي پهرين سالن ان مساوات (اِيڪئيشن) ۾ ڳڻي سگهڻ جوڳي تبديلي آندي. زميني ذخيرن جي وڌيل واهپي، جن کي نئين قسم جي مالڪن (اونرس)/ياڻن (ڪلٽيويٽرس) سان متعارف ڪرايو ويو هو، گهڻي ريجي پاڻي جي پهچ ۽ سڌاريل ڪرت جي سهولت ميسر هجڻ ڌرتيءَ (ٻنيءَ) جي اڃ ۽ بک اجهائڻ سا گڏوگڏ ڌاڙيلن کي به گهٽائي ڇڏيو. ٿيل بي انصافيءَ ۽ سماجي ڌڪار جي رد عمل طور ڪي ماڻهو ڏوهه ڏي وڌندا رهيا پر ڌاڙيلپ جو معاملو گهٽجي ويو. ان وقت سرگرم ڌاڙيلن جو واسطو يا ته وڏيرن جي دائمي اٽالي سان تعلق رکي پيو يا ته وري ڳوٺاڻي آبادي جي انتهائي بکين پرتن سان، جن کي رڳو ايترو گهربو هو ته مناسب رهڻي ماڻي سگهن، جيڪا ٻي نموني ملي نه پئي سگهي.

گذريل لڳ ڀڳ پندرهن ورهين کان ڌاڙيلن جو ڏيکارجندڙ سڄي جو سڄو فصل پراڻي ٻج مان پيدا ٿيل ناهي. بي زمين هارين جو حصو گهٽجي ويو آهي ۽ انهن جي ڳڻپ وڌي وئي آهي جيڪي بي انصافيءَ ۽ محروميءَ جو بدلو وٺڻ لاءِ ٺڳيءَ جو شڪار ٿي ويا آهن. ان ۾ وڏو حصو ته انهن پڙهيل نوجوانن جو آهي، جيڪي ٿوري پورهئي ڪرڻ سان گهڻو مال ملڻ جي ڏٽي ۾ اچي ويا آهن. انهن سان اهي زميندار به گڏ آهن جن وٽ سوين ايڪڙ زمينون آهن ۽ سياسي طور تحرڪ ۾ آندل قانون-ٽوڙيندڙ جو سڄو نئون نسل پڻ موجود آهي. ٺوس حقيقت اها آهي ته انهن ڌاڙيل جي وڏي گهڻائي پيدائشي ڌاڙيلن جي درجي ۾ نه ٿي اچي، نه ئي وري اهي اهڙا آهن جو سماج جا ڪارائتا ڀاتي نه ٿي سگهن.

ذميواريءَ جو مسئلو

نوان ڌاڙيل ڪيترين ئي ڳالهين ۾ روايت کان پري ٿي ويا آهن. ڦرمار ۽ زور زبردستيءَ جو مقصد بدلجي چڪو آهي. هاڻي اهو هستيءَ جي بقا لاءِ گذران جو واجبي وسيلو هٿ ڪرڻ نه رهيو آهي. دولت ان ڪري کسي پئي وڃي ته جيئن نکمڻي دولتمند جي معيار ۽ نموني جهڙي حياتي گذّاري سگهجي.

ڪيترين ئي حدن ۾ هٿياربند ڌاڙا، ڀنگ لاءِ اغوائون ۽ اجايا قتل ان ڪري ڪيا پيا وڃن ته جيئن زمين تي قبضو ڪري سگهجي. ننڍن مالڪن کي زمين تان دهشت وسيلي ڀڄائي سگهجي ٿو ۽ وڏن (گهڻي ڀاڱي غير حاضر) زميندارن جي قبضي جي خاتمي لاءِ سندن هارين/کيت مزدورن کي زمين کان تـڙيو وڃي ٿو. مطلب ته نشاني ۾ هاڻي وڏن واپارين ۽ ڌنڌي وارن سان گڏ هاري ۽ کيت مزدوربه شامل ڪيا ويا آهن. پراڻو سنڌي ڌاڙيل لازمي طرح قاتل به هجي، ائين نه هو ۽ هن هر حالت ۾ خواتين جو احترام ٿي ڪيو. ٽي مکيه جزا آهن جن جي ڪري هاڻي قتلن ۽ عورتن جي بيحرمتيءَ ۾ واڌ آندي آهي.

پهريون حياتيءَ سان لاڳاپيل تقدس، جيڪو ڪنهن دَور ۾ گهڻو هو، اهو هاڻي کاڄي کپي ويو آهي. ان جو ڪارڻ اهو آهي ته ”قانون تي هلندڙ“ پاران قانون جي ڀڃڪڙي ڪندڙ کي جيڪا عزت ملندي هئي، اها هاڻي گهڻي گهٽجي وئي آهي. ساڳيءَ طرح ڌاڙيل به پنهنجن پوين سان گهڻي قدر ساڳيو ئي ڌڪار وارو رويو رکي ٿو، جهڙو کيس مليو آهي. جيڪي تشدد ۽ دهشتگردي ڪن ٿا، انهن مان گهڻا اهو ڀروسو رکن ٿا ته جنهن مقصد سان اهي لاڳاپيل آهن ان جي آڏو حياتيءَ جو ڪو مُلهه ئي ناهي.

ٻيو، قانون-ٽوڙيندڙن جي سامان ۾ باهي-هٿيارن جي واڌ غير ضروري ۽ ڪڏهن ڪڏهن اڻ-سوچيل قتل جو امڪان وڌائي ڇڏيو آهي.

ٽيون، ڌاڙيل پاڻ کي اڳ جي ڀيٽ ۾ گهڻو غير محفوظ سمجهي ٿو. ماضيءَ ۾، وڌ ۾ وڌ خراب حشر جيڪو هُو سمجهي پيو اهو هو گرفتاري ۽ مقدمو. اڄ هو جيڪڏهن پڪڙيو ته ٿڌي تي موت اٿس. قتل ۽ عورتن سان زنا پنهنجي اندورني خوف تي غالب پوڻ جو وسيلو آهن. انهن وسيلي هو پاڻ کي پَت ٿو ڏياري ته کيس ٻين جي حياتيءَ تي خصوصي اختيار آهي.

گذريل ڪجهه سالن ۾ جيڪا اهم تبديلي ڏسي سگهجي ٿي، اها هيءَ ته ڌاڙيلن جي پراڻن طريقن ۾ ڪجهه نواڻ آئي آهي. ڌاڙيلن وڏيرڪي ماتحتيءَ ۾ ڪم ڪيو ان وقت تائين، جيستائين وڏيري کي سرڪاري مشينريءَ تي اثر هجي. جيڪڏهن ڪنهن کي گرفتار ڪرڻو هو، يا مٿس ايف آءِ آر داخل ٿيڻ واري هئي ته پوليس وڏيري تائين وڃي ٿي پهتي. انتظاميا وٽ وڏيري جي ان سَرنديءَ ڌاڙيل کي بچاءَ جي لائق بنايو پئي ۽ ٿورن ڪيسن ۾ ڪجهه اجورو پڻ ڏنو پئي.

گذريل ٻن ڏهاڪن ۾ وڏيرو ڪجهه ڦٽجي (هيڻو ٿي) پيو آهي. هن جي تباهي شايد چونڊن ۾ هارائڻ سان گڏ شروع ٿي. قانون-ٽوڙيندڙن شايد ڄاڻي ورتو ته سياسي چَٽيءَ (ڍڪ) کان سواءِ وڏيرو بيڪار هو. اڃا به ائين ته، رڳو حڪمران پارٽي سان واسطيدار ايم اين اي يا ايم پي اي وڏيرو ئي پارليامينٽ کان ٻاهر خصوصي رعايتون وٺي سگهي ٿو. جيڪي مخالف ڌر ۾ آهن، اهي ڪجهه به ناهن. اهي ته حقيقت ۾ ڌاڙيلن کان وڌيڪ غير محفوظ هئا ۽ انهن کي ائين شڪار ڪري سگهجي پيو، جيئن ننڍا ڏوهاري.

آخر ۾، ڌاڙيلن ڄاڻي ورتو ته قانون نافذ ڪندڙ ايجنسيون پنهنجي سر پاڻ ئي ڪنهن به الزام (زور بار) کان بچائڻ لاءِ سندن تحفظ ڪرڻ تي تيار هيون. ويجهڙ وارن مهينن ۾ ڪيترائي وڏيرا، جن ۾ ڪيترائي وڏا زميندار/جاگيردار به شامل آهن، چيو ٿو وڃي ته پنهنجي ڪٽنبن جي باسلامت اچ وڃ لاءِ ڌاڙيل-گَهلُن کي مقرر رقمون (ڏنَ) ڏين، اڄوڪو قاعدو هي آهي ته ڪو به وڏيرو تيستائين ڌاڙيل پالي نه ٿو سگهي، جيستائين سندس سياسي حيثيت جي ڪري يا سندس سماجي اختيار جي کوٽ جي ڪري پوليس ساڻس ٺهري ۾ ناهي.

سياسي طرح تحريڪ ۾ آندل ڌاڙيل، جنهن کي دهشتگرد سڏجي ٿو، خاص ڌيان ڏيڻ جي گُهر ڪري ٿو. پنجين ڏهاڪي جي وچ واري سنڌ کي ٿورو عنصر اهڙو مليو، جيڪو قومپرستيءَ کان ڪجهه مٿيرو هو، جنهن پنهنجن خوابن جي حاصلات لاءِ ضروري ڪنهن به وسيلي کي ڇڏڻ نه پئي گهريو. قومي سڃاڻپ جي دٻجڻ سبب پيدا ٿيل ڏکن کان ويندي خودمختياريءَ (آٽونامي) جي مڃتا تائين، تان جو پاڪستان کان علحدگي تائين 83ع واري ضرب کان پوءِ ۽ مٿان وري شهري هٿياربندن جي واڌ سبب سندس قطارون ڊگهيون ٿيڻ لڳيون. هو (دهشتگرد؟) ڦرلٽ ۾ ڪاهي پيو ته جيئن پنهنجيون تنظيمي گهرجون پوريون ڪري سگهي ۽ اڃا به وڌيڪ اهم هي ته پُرتشدد وسيلن سان پنهنجا پوئلڳ پيدا ڪري سگهي.

اهو ڄاتل سچ آهي ته ڪيترن ئي سالن تائين سنڌ جي راجسٿان سان ملندڙ سرحد تان ناجائز وهڪرو جاري رهيو آهي. اها سرحد سدائين سمندڙ رهي آهي. اڄ چيو ٿو وڃي ته اُن کي سيل مهر ڪيو ويو آهي پر ان کي  اڃا  به سخت ٻنجي جي گهرج آهي. ان وهڪري ۾ سڀني قسمن جا ماڻهو شامل آهن. ٻنهي پاسي انصاف کان ڀڳل ڏوهارين، سمگلرن، مال هڻندڙن، جاسوسن، منحرفن ۽ ڦيٽارو وجهندڙن جا ٽولا. ساڳي ئي قسم جو وهڪرو مقامي ماڻهن جي وطن دوستيءَ تي شڪ جي دعوت يا ڊپلوميٽڪ گهاٽي واڌي کي جنم ڏيڻ کان سواءِ رحيم يار خان سان ملندڙ راجسٿان جي سرحد تي به جاري آهي.

سنڌ جو شهري قانون-ٽوڙيندڙ پنهنجيءَ ڳوٺاڻي تمثيل جي ڀيٽ ۾ مختلف آهي. پنهنجي بڻ بنياد ۾ ۽ پاڻ مٿان ايندڙ خصوصي دٻائن جي ڪري، هن جو رويو عورتن ڏانهن وڌيڪ وحشياڻو آهي. هن پنهنجي ابتدا بي روزگارن جي گند (ڍونڍ) ۾ ننڍڙي چور جي حيثيت سان ڪئي ۽ مشڪل سان ئي سڃاپجي سگهجي پيو، تان جو هن پنهنجا منظم مربي ڳولي ورتا، جيڪي مخصوص سياسي ۽ معاشي مفادن تي زور ڏئي اڀريا هئا. اهي بدمعاش ٽولا، رياستي زمين جي غير قانوني والار ۽ ورهاست ڪندڙن جي چوڌاري وڃي گڏ ٿيا، پوءِ منشيات، هٿيارن ۽ ٽرانسپورٽ مافيا وٽ ۽ نيٺ نسلي-سياسي تنظيمن وٽ وڃي پهتا.

اهي بدمعاش ٽولا گروهي معاشي مفادن جي بچاءَ لاءِ ڪم آندا ويا، پر ترت ئي سياسي اڳواڻي ڄمائڻ ۽ برقرار رکڻ لاءِ پيسا ڦرڻ ۽ طاقت جو مظاهرو ڪرڻ ضروري ٿي پيو. شهري قانون-ٽوڙيندڙن ترت ئي واڙڻ ۽ اذيت ڏيڻ وارين ڪوٺڙين سميت اهڙي تنظيم منظم ڪري ورتي، جيڪا ڳوٺاڻن ڌاڙيلن کان گهڻي مٿير هئي. ڳوٺاڻن قانون-ٽوڙيندڙن جي ابتڙ شهري ڊاڪُن وٽ دائمي ٺڪاڻا هئا ۽ سولائيءَ سان سڃاپجي سگهڻ جي ڪري انهن پاڻ کي ڳوٺاڻن ڏوهارين جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ غير محفوظ پئي سمجهيو. نتيجي طور وٽن پنهنجا شڪار قتل ڪري ڇڏڻ جي نمائش وڌيڪ آهي ۽ ان سان گڏ عورتن سان زنا ڪري انهن کي مارڻ جو لاڙو پڻ.

سنڌ ۾ خطرناڪ معاملو هي آهي ته: قانون-ٽوڙيندڙن جي ڪري ڪيتري بدنظي ٿي آهي ۽ ڪيتري حد تائين ٻين سڌي طرح يا پنهنجن ويس ڌاري قالبن وسيلي ان ۾ حصو ورتو آهي.

سنڌي قانون-ٽوڙيندڙن، غير قانوني هٿيارن جي مَڏي ڪو نه ٺاهي آهي. هٿيار انهن کي پهچايا پئي ويا. ممڪن آهي ته ڪجهه ماڻهن سرحد پار راجسٿان مان ڪجهه هٿيار آندا هجن پر تمام گهڻي پهچ ان جي ابتڙ پاسي کان ٿي. اها انتظاميا جي ذميواري هئي ته هٿيارن جي پالوٽ کي روڪي. نه رڳو اهو ته انتظاميا پنهنجي ذميواري نڀائڻ ۾ ناڪام رهي آهي پر اهڙيون شاهديون به آهن ته انهن هٿيار ۽ تشدد ڪرڻ جا وسيلا حاصل ڪرڻ لاءِ اڻوڻندڙ عنصرن کي وڏيون وڏيون رقمون ڏنيون آهن.

اهو ظاهر آهي ته قانون جو شان ۽ شوڪت قانون ٺاهيندڙن ۽ قانون نافذ ڪندڙن جي لياقت تي دارومدار رکي ٿي ته اهي پوريءَ طرح لاڳو ڪن. ان جو رڪارڊ سنڌ ۾ سراسر بد دل ڪندڙ آهي. ڌاڙيلن کي ڏوهه ڏئي نه ٿو سگهجي، جيڪڏهن ڪراچي واسي پنهنجي بنا ليسن ڪارن ۾ ريڊيا (وائر ليسون) ڪم آڻيندا رهيا آهن يا ڪارن ۾ رنگين شيشا ڪم آڻين ٿا، يا پنهنجي نجي مقصدن لاءِ عوامي وسيلا ڪم آڻي رهيا آهن. جيڪڏهن زمين جي ڍل گڏ نه ٿي ٿئي ۽ رعايتون مليل ماڻهو بجلي ۽ ٽيليفون جا پيسا به نه ٿا ڀري ڏين، ته ان لاءِ ذميوار ڌاڙيل ناهن.

هڪ عام ماڻهو دستور ۽ قانون لاءِ ڀلا ڪهڙي عزت ڏيکاري! جيڪڏهن هڪ وفاقي وزير پڌرو ٿو ڪري ته دستور سندس  بوٽ کان وڌيڪ عزت نه ٿو لهڻي يا جيڪڏهن هڪ وزيراعظم ماڻهن کي ٻڌائي ٿو ته اهي بنيادي قانونن جي ضمانتن جي پرواهه ئي نه ڪن؟

قانون ڏانهن رعبت جو رويو هڪ رات ۾ خراب يا سٺو ٿي نه ٿو سگهي. اهو ذاتي تجربي جي بنياد تي ڊگهي عرصي ۾ جُڙي ٿو. اڻڳڻ ماڻهن سنڌي عوام جي من تي 1983ع جي رياستي دهشتگرديءَ وسيلي وڌل اثرن بابت لکيو آهي. مٿان وري ڏنل ڦٽن کي سڙي خراب ٿيڻ لاءِ کليل ڇڏيو ويو آهي. جيڪو ڪجهه سوين غريب ڳوٺاڻن انهن ڏينهن ۾ لوڙيو، سڀني ماڻهن جي اکين آڏو قانوني دهشتگردي هئي.

    هاڻي ظاهر پيو ڪيو وڃي ته سنڌ پوليس پاتال تائين گندي ٿيل آهي. اهو پاڻ وزيراعظم چيو آهي. هن جي چوڻ موجب جن ڏوهارين جي لاءِ جيئري يا مئي پڪڙجڻ لاءِ ٽن لکن تائين انعام آڇيل آهي، اهي پوليس فورس ۾ ڀرتي ڪيا ويا آهن. گند اڃا به ڪجهه اڳ گڏ ٿيو هوندو ۽ ڏوهاري  پنهنجو پاڻ ته پوليس مئن طور ڀرتي  ڪو نه ٿي ويا هوندا؟ هر ماڻهو ڄاڻي ٿو ته بس ۽ ٽرڪ ڊائيور سنڌ جي روڊن تي پوليس کي رشوت ڏين ٿا. سنڌ جي پوليس جنهن قسم جي طاقت عام شهرين تي ڪم آڻي ٿي، ان جو تصور به ٻي ڪنهن صوبي ۾ نه ٿو ڪري سگهجي، ايتري قدر جو پنجاب ۾ به نه، جتان جي پوليس ٿرڊ ڊگري طريقا آزمائڻ جي سلسلي ۾ سڄي اپکنڊ اندر هڪ ريڪارڊ رکي ٿي. ان قسم جا معاملا پيدا ڪندڙ اڃا تائين مليل رعايتن جو مزو ماڻي رهيا آهن.

    انهي ۾ شڪ آهي ته لاقانونيت جي سڀني قدمن جو الزام سڄي پوليس تي وڌو وڃي. حڪومت جڏهن بيگناهه (معصوم) ماڻهن کي گرفتار ڪرڻ لاءِ پوليس کي ناجائز ڪم آڻي ٿي، سياسي سردار جو ريچڪ پورو ڪرڻ لاءِ انهن کي بند ڪري ۽ اذيتون ڏئي ٿي، ته پوءِ پوليس پاڻ به ان قانون جي عزت نه ڪندي جيڪو کيس نافذ ڪرڻو آهي. اهو ڪو راز ناهي ته مخالف صوبائي اسيمبلي ميمبرن جا فصل ناس ڪرڻ لاءِ سنڌ پوليس کي موڪليو وڃي ٿو. پنهنجيءَ حڪومت جا سياسي مقصد پورا ڪرڻ لاءِ جيڪو ڪجهه پوليس کي چيو ۽ ان کان ڪرايو ويندو تهڙا ئي ڪم هوءَ پنهنجا فائدا پورا ڪرڻ لاءِ به ڪندي. ساڳيءَ طرح، جيڪڏهن وزير صاحبان به ڌاڙيلن کي پالن ٿا ته پوءِ ائين ڪرڻ ۾ پوليس به عيب نه سمجهندي.

ڪيترن ئي شعبن ۾ واسطيدار معاملن لاءِ اختياريءَ وارن اهڙا ردي مثال قائم ڪيا آهن. گهڻا ئي سال ٿيا آهن حيدرآباد جي پراڻن ۽ نون سنڌين پنهنجن پنهنجن گهرن کي، جتي اهي اقيلت ۾ هئا، ڇڏڻ شروع ڪيو، يا ڊاڪٽرن پنهنجي نسلي ٽولي کان سواءِ ٻي کي طبي مدد ڏيڻ کان انڪار ڪيو. ڇا انتظاميا ڪجهه ڪيو يا نجي سنگتن هن چريائپ کي بند ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي؟ اهڙيءَ طرح، سياسي هراس جي مثالن سان گڏ سياسي مفادن لاءِ قانوني عمل جي غلط واهپي جا ڪيترائي مثال هڪ رسم بنجي چڪا آهن.

تباهيءَ جا مقصد ماڻڻ

هن کليل ٺڳيءَ جي ٺاهه ۾ ڦاسائڻ لاءِ سياسي منحرفن (ناٺاهَن، مخالفن) کي ڏوهي الزامن هيٺ آندو وڃي ٿو. پوليس ڄاڻي ٿي ته تهمت ڪُوڙي آهي ۽ ان تان هٿ کڻي سگجهي ٿو، جيڪڏهن شڪار (ناٺاهي) دٻاءَ ۾ اچي آڻ مڃي وٺي. ايم پي اي حنيف سولجر، پير مظهر الحق ۽ خواجا محمد ۽ راحيلا ٽوانا ۽ خورشيد بيگم جهڙين خاتون ڪارڪنن سان جنهن قسم جو ڏنڀيندڙ رويو رکيو ويو، ان جو ڪو مثال، ايتري قدر جو اڻڇڊي (سخت) مارشل لا ۾، به نه ٿو ملي.

جمهوري قدرن کي بگاڙڻ کان بچائڻ لاءِ سنڌ جي ڪيل جمهوري جدوجهد جي ”ڏوهه“ طور، سچ اهو آهي ته، اختيارن جي زبري بد استعمالي وسيلي سنڌ کي ڏاڍي ڳري سزا ڏني پئي وڃي. سنڌ خلاف ان ڏوهه ۾ وڏو حصو ته انتظاميا جو آهي پر سياسي پارٽيون ۽ سماجي سنگتون، تان جو ليکڪ ۽ دانشور به هن ڏوهه کان آجا سڏي نه ٿا سگجهن.

پاڪستان ۾ اهو فيشن ٿي پيو آهي ته ماضيءَ جا مثال ڏيئي اڄوڪي فضوليات کي عين انصاف سڏيو وڃي. سچ ته سنڌ ۾ سموريون حڪومتون، هڪ ٻي جي ڀيٽ ۾ گهٽ يا وڌ، غلط حڪمرانيءَ جي مجرمانا احساس ۾ ڦاٿل آهن. بهرحال، اهي جن وٽ اقتدار آهي، ڪڏهن به مڪروهه ورثي جو لاڳيتو ذڪر نه ڪندا. اهي صورتحال درست نه رکڻ جو ذميوار ڏوهي، رڳو عهديدار کي سڏيندا پوءِ ڇو نه واقعن بابت ان جي مؤقف ۾ ڪجهه سچائي هجي.

ان کان ڪو به ڪنڌ ڪڍائي نه ٿو سگهي. سنڌ جي سموري آبادي تشدد ۽ لاقانونيءَ کان بر بيزار ٿي پئي آهي. ان صورتحال مان نجات جي سڌ ايڏي سگهاري آهي، جو کيس محفوظ رکڻ لاءِ تجزيو ڪري حل ڳولڻ جي موڪل ڊگهي عرصي تائين نه ٿي ڏيئي سگهجي. گهڻا ئي ماڻهو موجودهه آپريشن جي دائري ۾ وسعت، تان جو مارشل لا جي به  حمايت ڪندا. ان قسم جي ويڳاڻن (نراس، محروم) آوازن ۾ موجوده فريب (لالچ) کي ضرور نندڻ گهرجي.

موجوده آپريشن وسيلي ڄاتل قانون-ٽوڙيندڙن، جن جي ڏوهن ۾ شڪ ناهي، جون سرگرميون اوس گهٽجڻ گهرجن. اهڙي ڪا به پڪي ضمانت ناهي ته تباهي جا مقصد ٿورڙي عرصي ۾ ماڻي سگهجن ٿا. اڳ ئي لشڪر (ملٽري) جو امر ته ڇهن ڇهن مهينن کان وڌيڪ عرصو ٽڪي سگهجي ٿو پڌرو ڪيل آهي ـــــ ۽ اهڙي ڪا به ضمانت ناهي ته اڄ طاقت وسيلي دٻجي ويندڙ اهڃاڻ وري ظاهر نه ٿيندا ۽ اهو به ته اڃا وڌيڪ بدتر صورت ۾، تنهن مٿان مسئلو وري هيءُ ته ڇا پاڪستان اهڙي آپريشن جي سياسي قيمت ڀري سگهندو؟

بدقسمتيءَ سان، آپريشن جي ابتدا اهڙي ٿي آهي جو حڪومت ۽ لشڪر ٻنهي کي شرمندگي ڏسڻي پئي آهي. سنڌ کي لشڪر جي حوالي ڪرڻ واري فيصلي کان هڪ مهينو اڳ تائين وزيراعظم ڏاڍو خوش هو ته سنڌ ٻن سالن کان ٿيندڙ علاج جي ڏاڍي سٺي موٽ ڏني آهي. هن پاران ترت سرجري (وڍ ڪُٽ) گهرندڙ خطرناڪ ناسور جي کوجنا سندس آبرو کي اونڌو نه ڪيو. لشڪر، جنهن ڪجهه عرصو اڳ زورائتو مطالبو ڪيو هو ته آئين جي 245-آرٽيڪل کان گهٽ ڪنهن  به ٻي شق تي ڪنهن به سياسي اختياري سان اتفاق نه ڪندو، ان ذرو ڌيان ڪري هاڻي 147-آرٽيڪل هيٺ عمل ڪرڻ قبوليو آهي.

اڃا وڌيڪ چئجي ته ڪنهن به اختياريءَ هن وقت تائين آپريشن صحيح مقصد نه ٻڌايا آهن. وفاقي اختياريءَ کي ڪيل سنڌ حڪومت جي عرض جو متن عوام تائين نه پهچايو ويو آهي. چيو وڃي ٿو ته هيءَ سڀ ڪجهه آئين جي آرٽيڪل-147 هيٺ ڪيو پيو وڃي. آرٽيڪل-147 (پاڻ کان اڳ واري آرٽيڪل-147 جيان، جيڪو صوبي جي عرض تي صوبي جون ڊيوٽيون وفاق کي کڻڻ جي موڪل ڏي ٿو) وفاق کي صوبائي معاملن ۾ ڪُلي اختيار ڏيڻ بابت ڪم آڻي نه ٿو سگهجي. هن فقري هيٺ ڪهڙيون صوبائي ذميواريون وفاق جي حوالي ڪيون ويون آهن، اهي صاف صاف پڌريون هئڻ گهرجن. ايتري قدر جو جيڪڏهن ڪرمنل پروسيجر ڪوڊ (ڏوهي هلت بابت قانون) ۽ پوليس ايڪٽ هيٺ مهيا ڪيل پوليس جا اختيار لشڪر کي ڏنا وڃن ٿا ۽ ان کي اڃا به وڌيڪ اختيار ڏيڻ (جيئن ڪيس هلائڻ وغيرهه) جي گهرج، اڄ ئي وفاقي اختيار هيٺ هلندڙ ترت-اُڪلاءُ وارين ڪورٽن جي موجودگيءَ ۾، محسوس ڪئي وڃي ٿي، ته اها به عوام کي ٻڌائڻ گهرجي.

غير فوجي (شهري) رهواسين کي عام طرح عدليا ۽ خاص طرح، اهو حق آهي ته آپريشن جا قانوني ماڻ ڄاڻي سگهن. هن نُڪتي تي وضاحت جي کوٽ ۽ اختياري پاران گوٿناٿ جا اهڃاڻ رڳو شڪ گمان (بي اعتباري) پيدا ڪري سگهن ٿا.

پوري پوري غير جانبداريءَ بابت گهڻو ڪجهه چيو ويو آهي پر اختيارين پاڻ ئي اهڙي فضا ٺاهي ڇڏي آهي، جنهن ۾ پوري پوري غير جانبداري لڳ ڀڳ ناممڪن آهي. جنهن شڪار کي تباهه ڪرڻ جي ڳالهه ڪئي وئي آهي، ان ۾ عام ڏوهاري نه، پر دهشتگرد، پرڏيهه ۾ سکيا ورتل ٿيا هيا (تخريبڪار) ۽ ٻيا اهڙا شامل آهن. ممڪن آهي ته ڪجهه انهن هيبتناڪ وصفن تي پورا لهن، پر جيڪي پورا نه ٿا ٺهڪن اهي پڻ، ممڪن آهي ته مقدمي هلائڻ کان اڳ، حقيقت ۾ گهڻي فاصلي کان ئي ڏوهي نظر اچن.

اهڙي قسم جي فضا جي تخليق، پنهنجي طاقت ۽ هٿيار ڪم آڻيندڙ سيڪيورٽي فورسز کي پنهنجن اپائن (خبردارين، احتياطن) ۽ شائستگيءَ جي احساس کان ٻاهر نڪري وڃڻ جو سولو دڳ ڏئي ڇڏيندي. ڪيترائي مثال اهو ڏيکارڻ لاءِ ڏئي سگهجن ٿا ته جتي به دهشتگردن ۽ راڄ ڊوهي ماڻهن کي پڪڙڻ جو ڪم سيڪيورٽي فورسز تي رکيو ويو آهي، اتي ان کان ڪجهه وڌيڪ ٿي پوڻ کان بچي وڃڻ ممڪن نه رهيو آهي. اهڙي حالت ۾ هڪ ڊزن قانون-ٽوريندڙن کي فنا ڪرڻ جي سٺن نتيجن جي ڀيٽ ۾ ڪنهن هڪ به بيگناهه ماڻهوءَ جو موت ملڪي سالميت ۽ سيڪيورٽي فورسز بابت تصور کي وڌيڪ جوکو رسائيندو.

اهو فسانو ته هر ڪرت سنڌ جي وڏي وزير جي هدايتن هيٺ ڪئي پئي وڃي، پنهنجي خوبي وڃائڻ جو اڃا به ٻيو ڪارڻ ٿيندو. ڏوهاري ۽ انهن جا مربي (سهائڪ) جيڪي سندس اتحادي آهن، انهن جي خلاف وڃڻ جي لياقت منجهس موجود هجي، اهڙي اميد رکڻ ڏاڍي ڏکي آهي. عوام چٽي نموني ٻڌڻ ٿو چاهي، ته هن پوري پوري غير جانبدار آپريشن وسيلي ڪهڙو مقصد پورو ڪرڻو آهي. ڪنهن به غلطڪار کي جيڪڏهن ڀڄڻ جو ڪو به ٻلکڙو نه ڏنو ويو ته پوءِ سنڌ جي سياسي پاٿاريدارن جو هڪ وڏو حصو جيلن ۾ نظر اچڻ گهرجي. جيڪڏهن آءِ جي آءِ حڪومت جي ڀائيوارن کي سانت (مطمئن) ڪرائڻ جا هاواڻا هلندا رهيا ته پوءِ عوام وٽ انهيءَ ڀروسي رکڻ جا ڪيترائي سبب هوندا ته سنڌ کي (سليڪٽوِ رٽريبيوشن) جو ٻيو ڊوز ڏنو پيو وڃي.

هڪ اڻ چٽو امرُ (مئنڊيٽ) يا هڪ اهڙو امر جيڪو صوبائي يا وفاقي حڪومت لاءِ اهڙو موقعو مهيا ڪري جو سندس آپريشن ۾ مداخلت ڪري سگهي، قبول ڪري لشڪر هڪ تمام وڏي جوکم جو ڪم ڪيو آهي. لشڪر هڪ اهڙي فضا ۾ ڪم ڪر ي رهيو آهي جيڪا قومپرستانا جذبي سان ڏٽيل آهي ۽ معموليءَ کان معمولي گمان به آباديءَ جي جوش کي ڀڙڪائي سگهي ٿو. اهڙيءَ صورتحال ۾، پنهنجيءَ خواهش جي خلاف لشڪر ڪنهن اڍنگي جهيڙي ۾ ڦاسي وڃي، رد نه ٿو ڪري سگهجي. جيڪڏهن ٻيلن کي باهيون ڏيڻ يا انهن کي تباهه ڪرڻ جون رپورٽون ڪنهن به طرح صحيح آهن ته پوءِ امن امان جي هن صورتحال ۾ (جيڪا اندورني جهيڙي جي ڀيٽ ۾ به گهٽ سمجهي وڃي ٿي) لهسيل ڌرتيءَ جي ڦٽن  تي ملم رکڻ جي ذميواري تان هٿ کڻن ايڏو سولو نه هوندو.

سنڌ لاءِ هڪ سوکڙي ــــــ نوڪريون ڏيندڙ ۽ ترقي ڪرائيندڙ ــــــ اعلانن وسيلي وزيراعظم ڪجهه دير سان مڃي ورتو آهي ته صوبي جا سماجي-معاشي مسئلا ڊگهي عرصي کان ترسايل آهن ـــــ پر گاڏي گهوڙي اڳيان جوٽي وئي آهي. اسان کي ايوب خان پاران اوڀر بنگال جي ”احساس محرومي“ بابت غلط (بدنظميءَ واري) رويي کان سکڻ گهربو هو ته خود-حڪمراني جي ٺيڪ ادارن جي غير حاضري ۾ انتظاميا (ايگزيڪيوٽوِ) وسيلي دولت جو وسڪارو ڇليل دلين جا ڦَٽ ڀري نه ٿو سگهي. جيڪڏهن دولت جي عنايت ۽ حڪومت جي پسنديده عنصرن لاءِ روزگار جي تخليق ماڻهن ۾ احساس  محرومي ختم ڪري سگهن ٿا ته پوءِ منعم خان بنگالي قومپرست اٿل کي تاڙي وٺڻ ۾ ناڪام نه ٿئي ها.

نه رڳو بنگال پر سنڌ ۾ به ساڳي قسم جي هٿ ناٽ جو تجربو اسان کي ٻڌائي ٿو ته سياسي مسئلن کي منهن ڏيڻ لاءِ فورسز کي ميدان ۾ آڻڻ نه رڳو انتها پسندن کي مضبوط ڪري ٿو پر وچٿرن سياسي ماڻهن، سندن جيترو به اثر آهي، ان کي گهٽائي ٿو. 1983ع ۽ 1986ع وارين آپريشنن جي نتيجي ۾ سنڌ جا سياسي محاذ ورهائجي ويا. ساڳي قسم جو عمل هاڻي به پڌرو آهي. ڪو به سياڻو ماڻهو ان نظريي سان سهمت نه ٿيندو ته ماڻهن کي ننڍڙن ٽولن ۾ ورهائڻ ڪو سٺو ڪم آهي. اهڙي قسم جا حربا سياسي مفاهمت حاصل ڪرڻ ۾ ڏکيائي پيدا ڪندا ڇو ته ڪا به اهڙي پارٽي نه هوندي جنهن سان ڳالهائي سگهجي.

وفاقي حڪومت جو مونجهارو سمجهڻ ڏکيو ڪم ناهي. سنڌ (۽ جتي ڪٿي ٻي هر هنڌ) لاقانونيت ان جي سموري معاشي رٿابندي کي ڊانواڊول ڪري ٿي. بين الاقوامي مدد-ڏيندڙن اهو صاف صاف چيو آهي ته پاڪستان کي مدد تڏهن ڏئي سگهجي ٿي، جڏهن اتي گهريلو امن ۽ اسٿرتا موجود هجي. حڪومت ڄاڻي ٿي ته سنڌ ۾ لاقانونيت ايڏو وڏو مسئلو ناهي، جيڏو اهو انتظامي سرشتو، جيڪو عوام کي قبول هجي. اها اهو پڻ ڄاڻي ٿي ته صوبائي حڪومت حڪمرانيءَ جي اڻ سڌريل روايت سان لاڳاپيل هجڻ جي ڪري ۽ صوبائي اختياري خلاف ڪجهه ڪرڻ کان ڊنل هئڻ سبب نااميد ٿي لشڪر وٽ پهتي آهي، اهو تاريخي سبق پوري طرح وساريندي ته جڏهن به اهو (لشڪري) پتو استعمال ڪيو ويو تڏهن اها رڳو غير فوجي (شهري) حڪومت ئي آهي، جيڪا تاس جي ٿهيءَ مان فالتو جوڪر جيان نڪري ظاهر ٿئي.

سگهاري حقيقت اها آهي ته امن امان قائم ڪندڙ ايجنسيون، غير فوجي يا فوجي، رڳو پيشيور قانون-ٽوڙيندڙن کي ئي پڪڙي سگهن ٿيون. سنڌ ۾ لاقانوني پکڙيندڙ عنصرن ۾ گهڻائي انهن عنصرن جي آهي جيڪي غير پيشيور، ٿورَ وقتي مهم جُوئي ڪن ٿا. انهن کي پڪڙي نه ٿو سگهجي. انهن خلاف انتهائي قوت جو واهپو کيس ڪل-وقتي ڏوهاري ٺاهي ڇڏيندو. انهن جو واسطو وڏي گهڻائيءَ سان آهي. انهن کي سمجهڻ سمجهائڻ ۽ سندن ڏکن جي تلافي وسيلي سڌاري سگهجي ٿو ۽ سڌارڻ گهرجي.

هيءُ به ياد رکڻ گهرجي ته ڪا به پوليس/ملٽري آپريشن اهي سبب دور ڪرائي نه سگهندي، جيڪي عام ماڻهن کي ڏوهه ڏانهن ڌڪين ٿا. اها ڳالهه اڄ کان 150-سال اڳ انگريز گورنر جنرل ڄاتِي پئي، جنهن کي اهو اعزاز مليل آهي ته هن ٺڳن جو خاتمو ڪري ڇڏيو. هو ٺڳن ۽ پندارين کي ٽنگي سگهي پيو پر هن قانون-ٻڌل ماڻهن جي حياتي محفوظ ڪئي. جڏهن ته ٻئي رستا ڌار هئا. اڄ سنڌ جا ماڻهو پنهنجي ڇوٽڪاري لاءِ گوڙ ڪن ٿا، نه رڳو ڌاڙيلن کان پر ڪُلڇڻن (ڪرپٽ) تپيدارن، ايريگيشن آفيسرن، پوليس وارن، ٽرانسپورٽرن، موڪل لاءِ ڪاغذ وڌائي سگهندڙ ڪلارڪن، حقيقت ۾ سڄي آفيسر بادشاهيءَ کان به، جيڪا رڳو اهو ڄاڻي ٿي ته عام شهرين جي حياتي وڌيڪ وهه ڪيئن ڪجي. ۽ اهي ٻئي رستا ـــــ ڏوهارين کي ختم ڪرڻ ۽ ٻاجهاري تقدير جي جوڙجڪ ـــــ هڪ ٻئي کان مختلف ۽ ڌار ڌار آهن.

صورتحال جي حقيقي ڪَٿ (تڪ تور) ان نتيجي تي پهچائي ٿي ته سنڌ ۾ سرنگهه جي پڇڙيءَ وٽ ڪو به سوجهرو ناهي. هلندڙ ٻوڏ جو نتيجو قومي مفادن لاءِ موتمار ٿي سگهي ٿو. شين کي سٺو ڪرڻ جي اميد تيستائين نه ٿي ڪري سگهجي جيستائين جيڪي شيون اول ڌيان لهڻن ٿيون. انهن کي پهريائين نبيريو نه ٿو وڃي، ۽ سنڌ جي ماڻهن جي سڀ کان پهرين گهرج اها آهي ته کين بنهه پنهنجي حڪومت هجڻ جو ممڪن حد تائين پورو پورو احساس ڏياريو وڃي. اهو رڳو تڏهن ممڪن ٿي سگهي ٿو، جڏهن شهري ۽ ڳوٺاڻن، پراڻن توڙي نون سنڌين جي مٿير سياسي هستين جي وچ ۾ اقتدار جي ورهاست جي حوالي سان سمجهڻ ۽ سمجهائڻ جو ڪم ٿئي. اهو خيال وِسهڻ جوڳو نه سمجهيو ويو ته سنڌ، هڪ مضبوط جمهوريت ۽ امن ڀري سماج جي حيثيت ۾ پاڪستان جي آئيندي تي ڏينهون ڏينهن وڌيڪ بدسوڻ سواليا نشان ڇڏيندي ويندي.

(ٻن قسطن ۾ ڇپيل: روزاني ”جاڳو“ ڪراچي، 07-08 جولاءِ 1992ع)